من مناطق التملك الحر إلى عقود الإيجار — الأساسيات التي يجب أن يعرفها كل مستثمر ومستأجر قبل التوقيع.
سوق العقارات في أبوظبي من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة لكل من المقيمين في الإمارات والمستثمرين الدوليين — لكن الإطار القانوني الذي يحكم الملكية والإيجار يحتوي على تفاصيل تهم بشدة أي شخص يوقّع عقداً.
الملكية العقارية في أبوظبي يحكمها القانون رقم 3 لسنة 2015. مواطنو الإمارات يتمتعون بملكية غير مقيدة في الإمارة. مواطنو دول مجلس التعاون يمكنهم التملك في مناطق استثمارية محددة. المغتربون والمستثمرون الأجانب مقيدون بالتملك الحر أو الإيجار طويل الأمد أو حق الانتفاع داخل نفس المناطق الاستثمارية. ثلاثة نماذج ملكية تحكم معظم مشتريات المستثمرين الأجانب: التملك الحر (ملكية كاملة للأرض والبناء)، حق الانتفاع (إيجار طويل الأمد يمنح حقوق الاستخدام، عادة حتى 99 سنة)، والمساطحة (حق التطوير أو البناء على أرض مؤجرة، عادة حتى 50 سنة). لكلٍّ آثار مختلفة على ما يمكن للمالك فعله بالعقار وكيفية نقله.
يحكم الإيجار بشكل رئيسي القانون رقم 20 لسنة 2006 وقانون الإيجارات رقم 4 لسنة 2010. كل عقود الإيجار يجب تسجيلها عبر نظام توثيق. زيادات الإيجار مقيدة بصيغة حكومية وتتطلب إشعاراً مسبقاً. الإخلاء مقيد بأسس قانونية محددة — عدم الدفع، أو الضرر، أو الهدم المخطط — والتأمينات يجب إعادتها ما لم تنطبق استقطاعات مبررة قانونياً. التزامات الصيانة يجب تحديدها في عقد الإيجار نفسه. عند نشوء نزاعات، تذهب أولاً إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي قبل التقاضي.
القضايا القانونية الشائعة تشمل نزاعات الإيجار (الإخلاء غير القانوني، الزيادات المفرطة، حجز التأمينات)، وانتهاكات العقد، والاحتيال (مطالبات ملكية مزيفة، بيوع مضللة)، ومشاكل سندات الملكية. بعض هذه يمكن أن يتصاعد إلى مسائل جنائية: تزوير سندات الملكية انتهاك جنائي، الشيكات العقارية المرتجعة تستدعي الملاحقة القضائية، البيوع الاحتيالية تتطلب تحقيقاً جنائياً، واختلاس الوسطاء للأموال يصبح قضية جنائية.
للمستثمرين والمشترين من الشركات والمقيمين على حد سواء، ممارسة عقارية متعددة اللغات بخبرة في العمل المعاملاتي والنزاعي معاً هي ما يحوّل إطاراً معقداً إلى خطة قابلة للتنفيذ.
المقال الكامل متوفر حالياً على موقعنا القديم — اقرأ النص كاملاً ←
